وزیر نفت: نگرانی‌هایی درباره احتمال مازاد عرضه نفت در ماه‌های پیش‌رو وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۲۲۱۴
وزیر نفت با توجه به نگرانی از پیامدهای احتمالی شیوع کرونا در برخی مناطق به‌ویژه چین برای رشد اقتصادی جهان و آسیب‌های احتمالی برای تقاضای نفت، اظهار کرد: نگرانی‌هایی درباره احتمال مازاد عرضه نفت در ماه‌های پیش‌رو وجود دارد.
به گزارش ایران اکونومیست، جواد اوجی بعدازظهر امروز پس از برگزاری نشست ۱۸۵ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و سی‌وچهارمین نشست وزارتی اوپک‌پلاس که امروز به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: نخست قرار بود هر دو نشست به‌صورت حضوری در محل دبیرخانه دائمی اوپک در وین برگزار شود که بنابر برخی ملاحظات و تصمیم‌گیری‌ها، هر دو نشست به‌صورت مجازی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مهمترین دستورکار این نشست، ارزیابی تازه‌ترین تحولات بازار جهانی نفت و وضعیت اجرای تصمیم‌های پیشین اوپک‌پلاس بود، ادامه داد: مطابق تصمیم سی‌وسومین نشست اوپک‌پلاس، مقرر شد از ماه نوامبر ۲۰۲۲ مجموع تولید کشورهای عضو ائتلاف ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد؛ در این نشست دوباره تصمیم گرفته شد کاهش دو میلیون بشکه‌ای تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه یابد، به‌دنبال ارزیابی از شرایط و با توجه به گزارش‌های ارائه شده از سوی کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس، اعضای اوپک‌پلاس بر اجرای تصمیم نشست پیشین اوپک‌پلاس مبنی بر کاهش تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز از ماه نوامبر تا پایان سال ۲۰۲۳ تاکید کردند.
اوجی یادآور شد: با توجه به برخی نگرانی‌ها از پیامدهای احتمالی شیوع کرونا در برخی مناطق به‌ویژه چین برای رشد اقتصادی جهان و آسیب‌های احتمالی برای تقاضا، نگرانی‌هایی در مورد احتمال مازاد عرضه نفت در ماه‌های پیش‌رو وجود دارد؛ در جلسه امروز باز هم تاکید شد که کشورهای اوپک پلاس به دقت شرایط بازار جهانی نفت و توازن عرضه و تقاضا را تحت نظر دارند و این آمادگی وجود دارد تا به اقتضای شرایط بازارا نفت، به سرعت تصمیم‌گیری و اقدامات لازم از سوی اوپک پلاس انجام گیرد.
وی گفت: در شرایط کنونی، تولیدکنندگان اوپک پلاس در نقطه‌ای مطلوب از نظر وحدت، همکاری و تفاهم میان خود هستند و تلاش ما، نهادینه کردن همکاری با تولیدکنندگان غیراوپک در چارچوب اوپک پلاس است، از این‌رو، هرگونه تصمیمی که در اجلاس اوپک پلاس اتخاذ شود، قطعاً مبتنی بر اجماع میان همه تولیدکنندگان خواهد بود.
وزیر نفت اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشر شده، در هر دو سمت عرضه و تقاضای جهانی نفت نااطمینانی‌های جدی وجود دارد که هر کدام می‌توانند پیامدهای خاص خود را برای چشم‌انداز تحولات آینده بدنبال داشته باشند، از این‌رو نمی‌توان بطور قطع درباره چشم‌انداز روندهای حاکم بر بازار جهانی نفت صحبت کرد؛ آنچه که می‌توان بطور قطع اعلام کرد این است که اوپک پلاس بطور دقیق و منظم تحولات بازار جهانی نفت و عوامل تاثیرگذار بر آن را زیر نظر دارد و همانند تجربیات سال‌های گذشته، در موقع نیاز، تصمیمات متناسب برای برقراری و حفظ ثبات در بازار جهان نفت را اتخاذ و اجرا خواهد کرد.
اوجی افزود: دیروز نیز اجلاس ۱۸۵ اوپک برگزار شد و مطابق روال معمول، موارد دستور کار اجلاس کنفرانس اوپک، در برگیرنده مجموعه‌ای از موضوعات اداری، مالی و مدیریتی مربوط به سازمان اوپک بود که بطور معمول دو بار در سال در سطح وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک برگزار می‌شود؛ در اجلاس ۱۲ آذر نیز موارد اداری، مالی و مدیریتی متعدد مطرح و از سوی دبیرخانه اوپک گزارش داده شد، از جمله این موضوعات، بررسی گزارش مالی سال ۲۰۲۲ دبیرخانه اوپک بود که در آن، به وضعیت مالی نامناسب دبیرخانه اوپک بدلیل افزایش معوقات حق عضویت‌های برخی کشورهای عضو اوپک اشاره شد.
وی ادامه داد: در این زمینه، تحریم‌های یکجانبه ظالمانه آمریکا بر ضد کشورمان و محدودیت‌های موجود برای انتقال پول منجر به بروز مشکلاتی برای انتقال پول شده که به محض یافتن راهکار، جهت پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران اقدام خواهیم کرد؛ از دیگر موارد دستورکار اجلاس کنفرانس اوپک، بازبینی استراتژی بلندمدت اوپک بود که به تصویب کنفرانس وزارتی اوپک رسید. منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزیر نفت ، اوپک پلاس ، جواد اوجی ، اوپک
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزیر نفت اوپک پلاس جواد اوجی اوپک بازار جهانی نفت اوپک پلاس نگرانی ها وزیر نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۲۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان